د. عادل عامر يكتب: السلع المهربة وأثرها علي الإقتصاد المصري.

---

من لم يتعلم من ماضيه فلا مستقبل له!، وللأسف نحن حاي الآن لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية للبضائع والتجارة والسلع، سواء في مصر أو في كافة دول العالم، وإنها لا تؤثر على خفض الواردات فقط، وإنما تؤدى لطرد الإستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات.

الأثر الإقتصادي للسلع المهربة: هي آفة تنخر في جسد الإقتصاد القومي وذلك بتأثيرها السلبي على السلع المنتجة محلي.
وهناك عدة أمثلة للسلع الرئيسية التي يتم تهربيها، وهي بمثابة سلع رئيسية للدول مثل، تأتي مهربة مثل «السكر والأدوية بأنواعها البشرية والحيوانية، إضافة للسلع التموينية الأخرى»، والتي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية والتي قد تكون منتهية الصلاحية وبأسعار أقل من السلع المحلية، والتي يراعى فيها صحة الإنسان وسلامته.
إن السلع المهربة تدمر الإنتاج المحلي هذا فضلًا عن صحة الإنسان والحيوان والنبات.

الأثر الصحي للسلع المهربة: يسهم بصورة مباشرة في دخول سلع غذائية غير صالحة للإستخدام وغير خاضعة للرقابة الجمركية، وبالتالي فهي غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يسبب كثيرآ من الأمراض الوبائية للإنسان أو الحيوان أو النبات.

الأثر الإجتماعي للسلع المهربة: إن الجانب الإجتماعي هو أكثر الجوانب تأثرا بالآثار السلبية للتهريب، فهي تساهم بصورة كبيرة في التأثير السلبي علي الهوية الثقافية للشعوب، وذلك من خلال ضرب الموروثات الثقافية والإجتماعية الفاضلة للمجتمع، من خلال إدخال كثير من الموروثات الصوتية والمقروءة والمرئية والمسموعة التي لا تتناسب مع الهوية الثقافية والإجتماعية لمجتمعنا.

الأثر الأمني للسلع المهربة: تعتبر حركة تهريب السلع بين الدول ودخولها بطرق غير مشروعة وبدون ضوابط إجرائية، من محفزات الإرهاب الدولي والأعمال الإرهابية، إذ يمكن أن تدخل البلاد أسلحة أو متفجرات أو أشخاص خطرون دوليآ، أو عصابات منظمة للأتجار في البشر مما يهدد أمن وسلامة الدولة أمنيآ.
وهذا يؤدي في النهاية إلي خفض موارد الدولة السيادية، من جمارك وضرائب وتأمينات، إلي جانب طرد الإستثمارات وفرص العمل التي تأتى معها.
فالعالم أجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على إدارة الطلب والتي بدأت أنشطتها غير القانونية على الحدود، عبر توفير الخدمات التي يحتاجها المسافرون عادة، مثل «خدمات الهاتف والصرافة وتوفير الطعام، على قارعة الطريق وبدون ترخيص».
في مناطق الجنوب الشرقي، لا يكلف تجار العملة أنفسهم عناء الأختباء، ويديرون أعمالهم علناً، فتتطوّر إلى تهريب لمختلف البضائع الإستهلاكية كالمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والبنزين، مستفيدين من الفارق الكبير في الأسعار.
«السودان»، تتمتع بحدود برية مفتوحة مع العديد من الدول غير الحدود البحرية، وتعتبر من أكثر الدول التي تنتشر فيها ظاهرة التهريب، سواء منه أو إليه، مما له أثر سلبي كبير على إقتصادة الذي يعاني من كثير من الأزمات.

إن قضية التهريب هي قضية كبيرة ومتشعبة، وتتوقف على حسب وضع الدولة الجغرافي من دول الجوار، بمعنى عندما تكون للدولة حدود كبيرة وشاسعة مع دول الجوار، مثل السودان علي سبيل السودان وليبيا، وبالتالي تكون هناك صعوبة كبيرة في مكافحة التهريب بالطرق الأمنية والحراسات أو بوجود قوات أمنية على الحدود، وهذا سيكون سهلآ على الدولة إذا كانت المنافذ محدودة ومحكمة.
إذن مثل هذه الدول يصعب عليها مكافحة التهريب، حتي لو امتلكت أسطولًا من الطائرات، وبرغم التطور التكنولوجي الذي يمكن أن يحد قليلآ من التهريب إلا أن تكلفته عالية جدآ.
كما أن الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية تسهم بشكل كبير في إعاقة ملاحقة المهربين في كثير من الأحيان.
إن أثر التهريب على إقتصاديات الدول كبير ومدمر، خاصة إذا كانت أسعار كثير من السلع الضرورية في دول ما أقل من أسعارها في الدولة المجاورة التي لها منافذ حدودية معها، وهذا بالتأكيد يساعد علي تهريب السلع لدول الجوار، وهو ما يحدث في السودان علي سبيل المثال في الاتجاهين، إذ تهرب منه كثير من السلع إلى الدول التي تكون فيها أسعار السلع مرتفعة خاصة المنتجة محليآ، وبالعكس تهرب إليه من دول الجوار أو عن طريقها سلع أخرى تكون مرتفعة الأسعار في الداخل.

إن غول التهريب يتسبب في خسائر تتجاوز ١٠ مليارات جنيه سنوياً، ولهذا يجب مكافحة هذه الظاهرة من خلال كافة الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة التهريب، والذي أضحى يهدد صناعة الغزل والنسيج بالإنهيار، لأن ضبط عمليات الإستيراد عبر فرض رسوم وضريبة المبيعات سيجعل المنتج المصري الأقدر تنافساً من ناحية السعر والجودة.

لقد شهد السوق المصري في الآونة الأخيرة أزمة كبيرة، أستحوذت على الإهتمام في كافة الأوساط الإقتصادية والمالية سواء حكومية أو قطاع أعمال أو حتى على مستوى الشارع المصري وهي أزمة نقص السيولة.
ومن أخطر الممارسات التي تمارسها مافيا تهريب المنسوجات في مصر أن بعض المهربين يلجأ إلى إستيراد المنسوجات من آسيا والصين التي تنتج منسوجاتها بأسعار متدنية لا سبيل لمنافستها داخليآ، ويكتب عليها «صنع في مصر»، ويتم تصديرها إلى الولايات المتحدة وتخصم من حصة مصر التصديرية إلى السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية.
كما أن نظام «الدروباك»، حولته مافيا تهريب المنسوجات المصرية إلي نوع جديد من التهريب المقنن حيث يتم إستيراد كميات كبيرة من المنسوجات لتصنيعها وإعادة تصديرها ولكن لا يتم تصدير سوى ٥٠% منها والباقي يدخل في السوق مهربآ عن طريق التحايل في أذون التصنيع وإستغلال نسبة الفاقد التي تحددها وزارة الصناعة لهذه المصانع على النسيج المستورد والذي يتراوح ما بين «٢٠% إلى ٥٠%» في بعض النوعيات بدون دفع أي رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات، وبالتالي يكون سعر المستورد أقل من سعر المنتج الوطني.

وحذرت غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات المصرية من أن التهريب يعتبر من الجرائم الإقتصادية الخطيرة التي تصيب صناعة النسيج والملابس الجاهزة المصرية في مقتل، ويحرم الدولة من تحصيل قيمة الرسوم الجمركية المقررة عن السلع التي يتم تهريبها.

إن تزايد عمليات التهريب سوف تؤدى إلي كساد إقتصادي وتهديد المصانع بالإغلاق وتصفية نشاطها خاصة وأن المهربين يحققون أرباحآ طائلة من وراء التهريب، ويبتكرون كل يوم وسائل وحيلاً جديدة مستغلين في ذلك التيسيرات التي قررتها الدولة في قانون حوافز وضمانات الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٧٩، حيث يتم حاليآ إغراق الأسواق بالأقمشة والملابس الجاهزة عن طريق بورسعيد وليبيا وأحيانآ من خلال مطار القاهرة، بجانب قيام بعض المصدرين بإستيراد أقمشة وملابس جاهزة بنظام السماح المؤقت، حيث تدخل هذه الأقمشة إلي الأسواق دون أن يكون عليها أي أعباء مالية فتضر بالمنتج الوطني الذي يكون أغلى سعرآ.

يعتبر التهريب من أخطر الأمراض التي تهدد الصناعة الوطنية في الوقت الحالي نظرآ للخسائر الكبيرة التي يتكبدها الإقتصاد من جراء ذلك، بالإضافة إلى رداءة تلك المنتجات وإحتمالات إصابة من يستخدمها بإمراض عديدة.

إن تلك البضائع المهربة تضيع على الدولة سنويا ٥٠ مليار جنيه نتيجة للتهرب الضريبي والجمركي خاصة بعد تزايد حجمها عقب إندلاع ثورة ٢٥ يناير وما أعقبها من إنفلات أمني لتصل تكلفتها حسب دراسات حديثة إلى ثلث تكلفة التجارة الشرعية.

ويتبقي سؤال لماذا تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة؟، ولمصلحة من يستمر التهريب الذي ملأ الأسواق بالسلع الرديئة مجهولة المصدر؟!، والتي دمرت الصناعة المحلية وشردت آلاف العمال بسبب إغلاق الآلاف المصانع خصوصآ في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج أسئلة مشروعة تحتاج إلي إجابة؟!.

أن الحد من تلك الظاهرة يساهم بشكل كبير في دعم الصناعة المحلية، ويوفر للدولة مليارات الجنيهات، خاصة بعد وصول إجمالي قيمة الرسوم المهدرة سنويآ على الدولة إلى ٥٠ مليار جنيه، بسبب عدم مكافحة التهريب وعدم إتخاذ الإجراءات والقرارات اللآزمة للحد من الإستيراد وللحفاظ على حق الدولة في تحصيل مواردها السيادية الضائعة.

أن جريمة التهريب من الجرائم الخطيرة التي تواجه الإقتصاد الوطني وتكبد خزينة الدولة خسائر كبيرة خاصة إذا علمنا أن التهريب أصبح يتم بوسائل متطورة يعجز رجال الجمارك علي كشفها خاصة ونحن نعلم أن جريمة التهريب جريمة فورية تزول آثارها بمجرد عبور الحدود، وكذلك نظرة المجتمع إلي المهربين بأعتبارهم أنهم ليسوا جناة، لذا يجب أن تكون معالجة أسباب هذه الظاهرة وطرق مكافحتها ضرورة حتمية.