المؤبد للفنان طارق النهري وأخرين في أحداث مجلس الوزراء

الفنان طارق النهري أثناء أحداث مجلس الوزراء

---

• الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ "طارق النهري" و9 آخرين في "أحداث مجلس الوزراء" .

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، الفنان طارق النهري، و9 آخرين، بالسجن المؤبد، كما عاقبت حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 في إعادة محاكمتهم بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي.

هذا وفد عاقبت المحكمة حضوريًا كلاً من ياسر سيد عطية، وعماد الدين أحمد، وجميل ناصف غبريال، وثروت غريب شديد، وعبد الناصر محمود، وطارق النهري، وسعيد محمد نجدي مرسي، ومحمد عيد الغريب، وحسين عبد الراضي، وأحمد محمد محمود بالسجن المؤبد عما نسب إليهم.

كما عاقبت المحكمة الحدثين إسلام حنفي شحاتة، ومحمد عبدالعال ربيع، بالسجن 10 سنوات.

وقضت المحكمة ببراءة حسين عبد الرحيم عبد الرحيم، وأحمد عاطف، ومحمد شكري عبد ربه، وإيهاب محمود، ومحمد فوزي توفيق، ومحمود حمدي عارف، ومحي صلاح محمد إبراهيم، وأشرف غريب، وأحمد جمال محمد، وعبد المحسن محمد، ومصطفى إبراهيم، وسامح عبد الرازق، والعماري عبد الناصر، وعلي مصطفى علي، وخالد عبد العال، وأحمد ماهر، وسمير محمد، وهدير فاروق، ومحمد محمد علي، وطارق يحيي محمد، وأحمد عزت عبده.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد عبدالحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الإتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

كما تضمن قرار الإتهام إحالة 269 متهماً إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثاً إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى بمحيط مجلس الوزراء.