أسباب تقدم الحكومة الروسية باستقالتها إلي الرئيس بوتين


قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف يوم الأربعاء إن الحكومة التي يرأسها ستستقيل لإتاحة الفرصة للرئيس فلاديمير بوتين لتنفيذ تغييرات يريد إدخالها على الدستور.
ويعني الإعلان، الذي لم يكن متوقعا وجاء بعد قليل من اقتراح بوتين إجراء تصويت على مستوى البلاد حول تغييرات شاملة سوف تنقل السلطة من الرئاسة إلى البرلمان، أن روسيا سيكون لها رئيس وزراء جديد.
ومن بين المرشحين المحتملين سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، ووزير الإقتصاد ماكسيم أوريشكين، ووزير الطاقة الكسندر نوفاك.
أدلى ميدفيديف بهذا الإعلان على التلفزيون الرسمي وإلى جواره بوتين الذي شكر حليفه المقرب على عمله.
وقال بوتين إن ميدفيديف سيتولى وظيفة جديدة كنائب لرئيس مجلس الأمن القومي الروسي الذي يرأسه بوتين.
وطلب بوتين من الحكومة المستقيلة الإستمرار في ممارسة مهامها إلى حين تعيين حكومة جديدة.
هذا وكانت قد قدمت الحكومة الروسية بقيادة، دميتري ميدفيديف، استقالتها للرئيس، فلاديمير بوتين، الأربعاء.
وخلال لقاء جمعه وأعضاء حكومته مع الرئيس بوتين، أوضح مدفيديف أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان. وأشار إلى أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات هامة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتابع مدفيديف، خلال إجتماع أعضاء الحكومة مع بوتين: "في هذا السياق، من البديهي أن علينا كحكومة روسية أن نمنح رئيس بلادنا إمكانية لاتخاذ جميع القرارات الضرورية لتحقيق ذلك. وأعتقد أنه سيكون من الصواب، في هذه الظروف، أن تقدم حكومة روسيا الاتحادية بتشكيلتها الراهنة استقالتها بموجب المادة 117 من الدستور".
من جهته، شكر بوتين أعضاء الحكومة ورئيسها على عملهم، معربا عن ارتياحه لنتائج هذا العمل. كما طلب رئيس الدولة من الحكومة مواصلة تنفيذ واجباتها بالكامل حتى تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن بوتين أنه ينوي استحداث منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعرضه على دميتري مدفيديف.
وأوضح الرئيس الروسي أن لمدفيديف خبرة في شغل منصب رئيس الدولة، كما أنه تولى رئاسة الحكومة الروسية على مدار 8 سنوات. وتابع أن مدفيديف كان يعتني دائما بشؤون متعلقة بتعزيز أمن البلاد وقدراتها الدفاعية، وأنه طلب من مدفيديف، بعد تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، تولي واجبات نائب مجلس الأمن الروسي، بعد استحداث هذا المنصب، علما أن رئاسة المجلس تعود إلى رئيس الدولة.