النائب العام يجدد حبس سما المصري 15 يوم والنيابة توجه عدة اتهامات منها الإغراء بالدعارة

سما المصري (أرشيفية)

---

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي تجديد حبس المتهمة سامية أحمد عطيه عبد الرحمن وشهرتها «سما المصري» 15 يوم احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها النيابة العامة نشر صور ومقاطع مرئية مصورة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والقيام بأفعال فاضحة ومخلة بشكل علنى تتضمن دعوة إغراء بالدعارة.

حيث جاء بيان النيابة العامة متضمن ما أسفرت عنة التحقيقات مع المتهمة، والتهم التى وجهت لها، واليكم نص البيان الرسمي للنيابة العامة :

• أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطيه عبد الرحمن وشهرتها "سما المصري" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إليكترونية للتواصل الإجتماعي، واتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، واعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانشاءها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وبعرض أمر النظر فى مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

هذا وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مصورة للمتهمة مخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلي الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «فيسبوك» عدد كبير من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع، مبلغين عن حساباتها والمواقع التى تنشر من خلالها، وباحالتة الإدارة تقرير بما أسفر عنة الرصد إلي النائب العام، أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق، فامرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجاوبها.

إقراء أيضاً

• ونفاذاً لذلك؛ تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها، دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "Youtube"؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة "موضوع الشكاوى والتحقيق"، والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو عام 2019، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

كما أضافت بنشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع "Instagram" غير قاصدة ربحٍ من ذلك، نافية - ابتداءً - نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن، ثم عادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الإتهام وقررت بإنشائها واستخدامها منذ شهر مضى "حساب شخصي" بتطبيق للتواصل الإجتماعي يسمى "loops"، تُجري عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث .

• معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق "instagram" كدعاية لظهورها بتطبيق "loops"، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.

كما ادعت المتهمة أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع "Facebook"، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الإجتماعي من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.

كما قررت خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى آخرين أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجرائها بثا مباشرا ولرفع نسبة المشاهدات؛ وذلك تحفيزاً منها لهم لمتابعتها، وأن كثيرا من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدوا سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقاً، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء.

• هذا وقد تبين للنيابة العامة من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الإجتماعي، على خلاف ما قررت، وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أيٍ منها، خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها، وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعياً منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها موضوع التحقيق، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع إطلاع الكافة عليها.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الإتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الإجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بثا مباشرا لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الإجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على إلتقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مُستجيبةً إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعال مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.

كما طالعت النيابة العامة الحسابات الشخصية للمتهمة بمواقع مختلفة للتواصل الإجتماعي، والتي تبين منها إعلانها للكافة مواعيد محددة لخروجها بالبث المباشر المشار إليه، والروابط الخاصة بالتطبيق .

• الذي تضطلع بالنشر من خلاله، وكذا شاهدت النيابة العامة مقاطع مصورة لها بتلك الحسابات تُعلن فيها عن هذا البث وكيفية الوصول إليه ومواعيده. هذا وقررت النيابة العامة استكمالاً للتحقيقات ندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص المقاطع المتداولة للمتهمة بمواقع التواصل الإجتماعي لبيان مدى إجراء تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو المونتاج، وندب أحد المختصين بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابات المتهمة الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي ومضاهاة محتواهم بالمقاطع المتداولة لها بتلك المواقع "موضوع التحقيق" لبيان مدى احتواء تلك الحسابات على أي من هذه المقاطع أو ما يماثلها، وتواريخ نشرها، ومدى إمكانية اطلاع الكافة عليها، واتخاذ ما يلزم نحو استرجاع ما حُذف منها، وفحص الحاسب الآلي المحمول والهواتف المضبوطة بحوزة المتهمة لبيان مدى احتوائهم على أي مما تقدم.

وتؤكد النيابة العامة التزامها بالتصدي لمثل تلك الجرائم الخادشة للحياء، المتعدية على المبادئ العامة وقيم هذا المجتمع العريق، داعيةً الكل إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحُر، ودعاوى الابتذال والإباحية والسعي لجني المال بطرق مخلةٍ غير مشروعة.