الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة العزل الصحي والاعاشة للعالقين بالخارج بالمدن الجامعية ونزل الشباب فقط

رئيس الوزراء أثناء الإجتماع

---

• رئيس الوزراء يجتمع مع عدد من الوزراء لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج .

مدبولي: الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي في المدن الجامعية ونزل الشباب ومن يرغب في الإقامة بفندق فعلى نفقته.

• الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها خاصة مع تأكيد وزارة الصحة ضرورة عزل كل العائدين من الخارج.

• ترتيب مع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة التي سيتم العزل بها، ولن يُسمح لأحد بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بحضور السيد سامح شكري، وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الإجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة بدأت منذ فترة في تنظيم رحلات لعودة نحو 3500 مصري من العالقين، ممن تم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات، ثم بدأت تظهر بعض الأعداد الأخرى حالياً، وسنعمل على تنظيم عودتهم.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق منذ فترة مع الجانب الكويتي بهدف عودة عدد من المصريين العاملين الذين لم يوفقوا أوضاع إقامتهم هناك، وبدأت من اليوم طائرات لعودة هؤلاء المصريين، حيث تم تجهيز عدد من المدن الجامعية لعزلهم، وهناك تنسيق بين الوزارات المعنية؛ بهدف الإشراف الطبي عليهم وإعاشتهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها، خاصة مع تأكيد وزارة الصحة ضرورة عزل كل العائدين من الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، وهناك ترتيب مع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة التي سيتم العزل بها، مشدداً على أنه لن يُسمح لأحد بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحي التي تستهدف في المقام الأول منع إنتشار الفيروس وحماية صحة المصريين بوجه عام.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، إلى أن العاملين المصريين في الخارج ساهموا بشكل واضح في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذا سد العجز بالعديد من المهن في الدول التي يعملون بها، ونجحوا في إثبات كفاءتهم وقدرتهم على العمل بمهارة فائقة في تخصصات مهمة بتلك الدول، ونظراً للظروف التي تمر بها بعض الدول نتيجة إنتشار فيروس كورونا، تم إنهاء تعاقد عدد من العاملين المصريين بها، ويتم الترتيب لعودتهم حاليا للوطن.

من جانبه، أستعرض اللواء عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، ما تم بشأن التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، كما أستعرض أعداد المصريين العالقين بالخارج وكذا الطلاب العالقين، وذلك في الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، وكندا ودول الكومنولث، كما شرح موقف المصريين في عدد من الدول العربية وغيرها من الزائرين والحالات الإنسانية وأعدادهم، وكذلك من الفئات الخاصة من الزائرين والمخالفين، كما أستعرض أسماء المدن الجامعية الجاهزة لاستقبال هؤلاء المصريين العائدين أثناء فترة العزل الصحي.

وأوضح أمين عام مجلس الوزراء أنه تم التنسيق بين الوزارات المعنية لهذا الغرض، كما تم التوجيه لسفاراتنا وقنصلياتنا في الدول التي يتواجد بها عالقون مصريون لتحديد الأعداد التي ترغب في تحمل تكلفة الإقامة في الفنادق بمدينة مرسى علم، لافتاً إلى أن وزارة الصحة والسكان ستتولى تجهيز فرق الحجر الصحي بالمطارات والموانئ، ومراعاة التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن فرق الإشراف الطبي للمتابعة أثناء فترة العزل.

وأشار اللواء عاطف عبدالفتاح إلى أن وزارة التعليم العالي ستتولى توفير أماكن الإقامة داخل المدن الجامعية، بالإضافة للأعمال اللوجستية، كما ستتولى الوزارة توفير الأطقم الطبية اللازمة لمتابعة المقيمين بهذه المدن الجامعية طوال فترات العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بينما ستقوم وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير كافة سبل الإعاشة للمواطنين المقيمين بالمدن الجامعية طوال فترة العزل بها، على أن تتولى وزارة النقل توفير وسائل الانتقال من المطارات إلى مقر الإقامة بالمدينة الجامعية.

وفي ختام الإجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الاستعداد لعودة المصريين العالقين في الخارج بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن كل من سيتم تسكينهم في المدن الجامعية أو نُزل الشباب للعزل الصحي ستتحمل الدولة تكلفة إقامتهم وإعاشتهم بالكامل، أما من يرغب في العزل الصحي في أحد الفنادق فسيتحمل تكلفة إقامته بها.