الإدارية العليا: عدم قبول دعوى إلغاء انتخابات مجلس النواب لرفعها بعد الميعاد المحدد لتقديم الطعون

مجلس الدولة (أرشيفية)

---

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد لتقديم الطعون فيه.

واختصمت الدعوى المُقامة من هشام مصطفي الشحات أحمد سلطان، وحملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ووزير العدل بصفته.

وقالت الدعوى:"إن الهيئة الوطنية لانتخابات أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوى الناخبين ل انتخابات مجلس النواب ، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 والذي نص في المادة 106 منه على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول إجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".

وأضافت أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11 يناير 2021، ومن ثم تكون الدعوى للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما بما يجب أن تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021 يُعد على هذا النحو مُخالفا لأحكام الدستور المصري؛ ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطًا وهو الدعوة ل انتخابات مجلس النواب خلال الستين يومًا الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب أن تكون لدعوة لانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.