الإسكان الإجتماعي يحذر من بيع الوحدات المدعمة على مواقع التواصل الإجتماعي والملاحقة القضائية للمخالف

وحدات اسكان اجتماعى (أرشيفية)

---

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فرق الرصد والمتابعة داخل الصندوق رصدت بعض الأشخاص والقنوات عبر موقع يوتيوب ووسائل التواصل الإجتماعي «فيس بوك» تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الإجتماعي، زاعمة إمكانية بيع وحدات الإسكان الإجتماعي.

وأوضحت أن القانون ينص على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة يعد باطلا.

وتؤكد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه المعلومات خاطئة وعارية تمامًا من الصحة، حيث إن قانون الإسكان الإجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع إستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

أخبار مُتعلقة

وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الإجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الإجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأكدت مي عبد الحميد أن لجان الضبطية القضائية التابعة للصندوق ومديريات الإسكان بالمحافظات سوف تواصل عملها في رصد الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار، مع تحرير محاضر ضدها، وإحالتها إلى جهات التحقيق مع توقيع عقوبات ضد المخالفين وفقًا لما نص عليه قانون الإسكان الإجتماعي.

وأوضحت أن الجهات القانونية التابعة للصندوق بدأت في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص وتلك القنوات المنتشرة عبر موقع يوتيوب والفيس بوك وملاحقة القائمين عليها قضائيا وفق القوانين العقابية لمجازاتهم جنائيا لينالوا عقاب ما ساقوه من شائعات ومعلومات مغلوطة مضللة للمواطنين.

ويهيب صندوق الإسكان الإجتماعي بالمواطنين عدم الانسياق خلف هؤلاء المغرضين حرصا على حقوقهم وعدم ضياعها.