8 مستندات مطلوبه لبيع وحدات الإسكان الإجتماعي المدعومة بشكل قانوني بشرط مرور 7 سنوات

وحدات اسكان اجتماعى (أرشيفية)

---

رصد صندوق التمويل العقاري بعض الأشخاص والقنوات عبر موقع يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعمل على الترويج لبيع وحدات الإسكان الإجتماعي، زاعمة إمكانية بيع وحدات الإسكان الإجتماعي.

وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أن القانون ينص على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الإجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة يُعد باطلا.

وأكدت أن قانون الإسكان الإجتماعي رقم 93 لسنة 2018، نص على حظر التصرف في الوحدات السكنية أو التعامل عليها أو أي جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مرور مدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ استلام المواطن لها، مع إستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الإجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يُعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الإجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

• ونقدم اليوم المستندات المطلوبة للبيع بشكلٍ قانوني وهي التالي:

1- أصل محضر استلام الوحدة السكنية أو مذكرة فقد من قسم الشرطة في حالة فقد المحضر.

2- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل.

3- أصل التوكيلات في حالة عدم وجود المتنازل.

4- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل إليه وكذا صورة من بطاقة الزوجة أو صورة قسيمة الزواج.

5- شهادة من بنك التعمير والإسكان تفيد بأن المتنازل إليه غير متمتع بقرض تعاوني هو وزوجته وأولاده القصر.

6- في حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أموال محضر جمعية عمومية غير عادية يتطلب صورة حديثة من السجل التجاري بعد الإطلاع على الأصل.

7- في حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أفراد يتطلب صورة حديثة من السجل التجاري بعد الإطلاع على الأصل.

8- أصل إعلام الوراثة في حالة التنازل عن وحدة توفي مالكها.