د.عادل عامر يكتب: قمة البريكس وأهميتها لمصر.

دكتور عادل عامر

---

قمة مجموعة " البريكس "، تضم الخمس دول ذات الإقتصاديات الأسرع نمواً في العالم، وهما :

«الهند، والبرازيل، والصين، وروسيا، وجنوب إفريقيا».
وتستضيفها الصين في مدينة "شيامن"، إن مجموعة " بريكس " التي دعى إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمتها التاسعة، قد ضاعفت إقتصادها في 10 سنوات، وتسهم بنسبة 50% في نمو الإقتصاد العالمي، ويبلغ ناتجها الإجمالي نحو 17 تريليون دولار، ويبلغ رأس مال بنك المجموعة 100 مليار دولار.

إن مشاركة مصر في القمة التاسعة للمجموعة في مدينة "شيامن" الصينية ذات أهمية بالغة بالنظر إلى المكانة الإقتصادية لهذه المجموعة ومساهمتها الكبيرة فى الإقتصاد والتجارة في العالم، كما تمثل فرصة لتكثيف التعاون بين مصر وهذه الدول وخصوصاً في ظل الخطوات الإيجابية التي حققها الإقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، والتي عزَّزت من تفاؤل التوقعات العالمية للمستقبل الإقتصادي لمصر.

فإن "بريكس" هى مجموعة تضم 5 دول ذات الإقتصادات الصاعدة، والتى تمتلك نمواُ إقتصادياً متميزاً على مستوى العالم، وترمز كلمة "BRICS" للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية من أسماء هذه الدول الخمس وهى، "البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا".

بدأت المفاوضات لتشكيل هذه المجموعة خلال إجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع "البرازيل، وروسيا، والهند، والصين" فى نيويورك خلال سبتمبر 2006 على هامش إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما عقد زعماء الدول أول قمة لهم فى يونيو 2009 تحت أسم "بريك" أولاً، ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح أسمها "بريكس".

ويقع مقر سكرتارية مجموعة بريكس فى مدينة شنغهاى الصينية، حيث يتناوب أعضاء المجموعة الخمسة رئاستها سنويًا بشكل دورى، فيما بينهم حيث تنص اللوائح الداخلية للمجموعة على أن يتم ترشيح الرئيس الأول لمجلس المحافظين للبنك من قبل روسيا، بينما يتم ترشيح الرئيس الأول لمجلس الإدارة من قبل البرازيل، فى حين يتم ترشيح أول رئيس للمديرين التنفيذيين من قبل الهند.

وأكدت خطة عمل "البريكس" للتعاون الإبتكاري "2017 - 2020" على أن الإبتكار من القوى الرئيسة الدافعة للتنمية المستدامة العالمية، فهو يلعب دوراً اساسياً في تعزيز النمو الإقتصادي، كما تنص على أن دول البريكس ملتزمة بتعزيز التعاون في الإبتكار بناء على الآليات القائمة وبرامج البحث المشتركة وتشجيع التعاون بين المناطق العلمية، وتعزيز التدريب على نقل التكنولوجيا وتدعيم الشراكات بشأن الإبتكار وريادة الأعمال بين الشباب، والتأكيد على دور المرأة في العلوم والتكنولوجيا والإبتكار.

وتسهم الدول الخمس بنحو 27% من الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات الدولية وتنفق 17% من الإستثمارات الدولية في البحث والتطوير.

ويعد تكتّل البريكس نموذجاً لتجمع إقتصادي للدول ذات الإقتصادات الصاعدة النامية ظهر، وسط تكتلات إقتصادية كبرى وتجمّعات إقليمية بارزة، فضلًا عن كونه يتمتع بقوة إقتصادية كبيرة على الساحة الدولية، ووفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولى، فإن نسبة إسهام دول بريكس فى نمو الإقتصاد العالمي تجاوزت 50%، وصار إجمالى إقتصاداتها يمثل 23% من إجمالى الإقتصاد العالمى، مقارنة بـ 12% قبل 10 أعوام.

كما أرتفعت حصتها فى التجارة الدولية من 11% إلى 16%، وتشير المؤشرات الإقتصادية لدول مجموعة البريكس إلى أن الناتج المحلى الإجمالى لدولها وفقاً لتقديرات البنك الدولي لعام 2016 بلغ نحو 17 تريليون دولار، حيث أحتلت الصين المركز الثاني عالمياً في الإسهام في الناتج المحلى الإجمالي بواقع 11.392 تريليون دولار.
فيما أحتلت الهند المركز السابع عالميًا بواقع 2.251 تريليون دولار.

وتهدف المجموعة لأن تكون بمثابة آلية نموذجية للتعاون الدولي في شتى المجالات وليست الإقتصادية والمالية والإنمائية فحسب، ولاسيما إنها حققت نتائج مثمرة مع إفتتاح بنك دول بريكس للتنمية وإطلاق صندوق نقد الإحتياطي للطوارئ عام 2015.

إن مشاركة مصر في قمة البريكس خطوة جيدة للاحتكاك بالدول الواعدة إقتصادياً‏،‏ والتي يمكن لمصر الإستفادة منها خلال الفترة المقبلة‏، ‏خاصة إن الصين هي أكبر شريك لمصر تجارياً في الوقت الحالي، وتهدف مصر إلى تحولها إلى أكبر شريك إستثمارياً وسياحياً.

أن مصر أمامها فرص إستثمارية كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول المتمثلة في «البرازيل، والصين، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والهند».
وتسعى الصين إلى الإستفادة من المزايا التفضيلية التى تتمتع بها مصر ومن بينها الموقع الجغرافي الفريد، والسوق الضخم الذي يضم نحو 90 مليون مستهلك، فضلاً عن كونها بوابة لأكثر من مليار مستهلك يقطنون في الدول التي تتمتع فيها السلع المنتجة في مصر بمعاملة تفضيلية مثل دول «الأتحاد الأوروبي، والكوميسا، والدول العربية، والولايات المتحدة».

وتتركز مجالات التعاون بين مصر والصين فى الكهرباء، والبترول، والغاز الطبيعي، والسكك الحديدية، والبنية التحتية، والموانئ، والصناعات المعدنية، ومواد البناء والتشييد، والصناعات الكيمياوية، ومستلزمات الإضاءة، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية.

ورغم توقعات المؤسسات المالية الدولية بهشاشة النمو الإقتصادي العالمي، وتنامي أزمات الديون السيادية بعدد من الإقتصاديات الكبرى.
فإن قمة مجموعة دول «البريكس» التى تعقد بمدينة شيامن الصينية خلال الفترة من "الثالث حتى الخامس من سبتمبر القادم"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين الدول النامية ذات الإقتصاديات الكبرى، لمواجهة شبح الركود الإقتصادي.

وايضاً هي بمثابة ترسيخ للإجراءات الحمائية، في ظل التهديد الكبير لحرية التجارة والنمو الإقتصادي العالمى، وإعادة لرسم خريطة ميزان القوى الإقتصادية فى العالم.

ومن المتوقع أن تركز مصر فى إجتماعات "شيامن" على عدد من القضايا الهامة من بينها تفعيل التعاون بين دول الجنوب وخاصة التعاون بين دول مجموعة البريكس، والإقتصاديات الناشئة الأخرى، ومن بينها مصر وخاصة فى مجالات الإستثمار والبنية التحتية، وتدعيم التعاون بين مصر كممثل للدول العربية في المؤتمر وبين مجموعة البريكس ومن بينها الصين.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ في عام 2016 نحو 11 مليار دولار، بنسبة إنخفاض قدرها 15% عن عام 2015.
حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين 555 مليون دولار عام 2016، مقارنة بنحو 920 مليون دولار عام 2015.

كما إنخفض حجم الواردات المصرية من الصين خلال عام 2016 بنحو 13%، حيث بلغت قيمتها نحو 10.4 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار عام 2015.

وتسعى الصين إلى الإستفادة من المزايا التفضيلية التى تتمتع بها مصر ومن بينها الموقع الجغرافي الفريد والسوق الضخمة التي تضم نحو 90 مليون مستهلك، فضلاً عن كونها بوابة لأكثر من مليار مستهلك يقطنون في الدول التي تتمتع فيها السلع المنتجة في مصر بمعاملة تفضيلية مثل دول الأتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة.

وتتركز مجالات التعاون بين مصر والصين فى الكهرباء، والبترول، والغاز الطبيعي، والسكك الحديدية، والبنية التحتية، والموانئ، والصناعات المعدنية، ومواد البناء والتشييد، والصناعات الكيمياوية، ومستلزمات الإضاءة، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية.

وتسعى الصين إلى تعظيم الإستفادة ومضاعفة تجارتها مع الدول العربية ومن بينها مصر، فهي كانت 240 مليار دولار عام 2015، حتى تصل إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول 2020.

وفى السياق ذاته تعد مصر أحد أهم الشركاء الرئيسيين للهند بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث تقدر حجم الإستثمارات الهندية في مصر بنحو 3 مليارات دولار، وتشير إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين «مصر والهند» خلال عام 2016 بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل، نحو 8.3 مليار دولار في عام 2015.

وبلغ حجم الصادرات المصرية للهند خلال عام 2016 نحو 76.934 مليون دولار، مقارنة بنحو 1467.19 مليون دولار، بنسبة انخفاض 36.3% عن عام 2015.
في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند نحو ملياري دولار عام 2016، مقارنة بنحو 34.2 مليار دولار عام 2015، بنسبة إنخفاض 9.10%.

وشملت أهم بنود الصادرات المصرية للهند خلال عام 2016 البترول والغاز (74.531 مليون دولار)، والفوسفات الصخري بأنواعه (56.139 مليون دولار)، والقطن الخام (46.47 مليون دولار)، والأسمدة النيتروجينية (9.36 مليون دولار)، والبرتقال (27 مليون دولار)، والزيوت البيتومنية (5.22 مليون دولار)، ومنتجات الزجاج (4.10 مليون دولار)، والأسلاك النحاسية (52.7 مليون دولار)، ومشتقات البترول والغاز (18.7 مليون دولار)، وكربونات الكالسيوم (92.6 مليون دولار)، والرخام والجرانيت (8.5 مليون دولار)، والأجهزة البصرية (25.5 مليون دولار)، والجلود المدبوغة (53.3 مليون دولار)، ومنتجات البلاستيك (05.4 مليون دولار)، والدهانات (3 ملايين دولار).