مصر ترد على تقرير منظمة هيومان رايتس حول التعذيب (تقرير).

وزارة الخارجية المصرية

---

قال المتحدث بأسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، رداً على إستفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين، بشأن تقرير أصدرته منظمة "هيومان رايتس واتش" بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية.

حيث أكد إن التقرير "يعد حلقة جديدة من حلقات الإستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها"، على حد تعبيره.

وأستنكر المتحدث ما أعتبره "إستمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو".

وكانت منظمة هيومان رايتس الحقوقية قد أوصت في تقريرها بتعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها، كما طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر إحتجاز أي شخص داخل مكاتب أو منشآت الأمن الوطني، وأن يكون الإحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسمياً، وإن بمصر حالات تعذيب ممنهجة، وأستندت في تقريرها علي شهادات شهود غير محايدة ومعروف توجهها العدائي لمصر.

المتحدث بأسم وزارة الخارجية:

• المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة وتوجهاتها المنحازة.

• التقرير ملئ بالمغالطات ويوصي بإجراءات تفتئت على سيادة الدولة ودور مؤسساتها الوطنية.

وأوضح أبو زيد، إنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكاً لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من إدعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر.

وفي هذا السياق، أستنكر المتحدث بأسم الخارجية إستمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالإنقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وذلك في تقرير من المفترض أن يتسم بالموضوعية وعدم التسيس.

وأضاف، إن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيته للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.

وأعرب المتحدث الرسمي، عن الأسف لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات والإثارة والإستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان بإعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظي بالتوافق الدولي.

وأضاف المستشار أبوزيد، بأن القراءة المدققة لتقرير "هيومان رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الإنتقالية في إختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزاً على مسار التحقيقات الجارية.
كما أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الإلتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية إنتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الإنتهاكات.

كما تجاهل التقرير الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في الكشف عن أية إنتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال.

وأختتم المتحدث بأسم الخارجية تعقيبه، مشيراً إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية إنتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الإستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم في تقرير "هيومان رايتس واتش" لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذى يثير العديد من علامات الإستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من إدعاءات.

وفي سياق متصل، نفت الحكومة المصرية وجود ما يسمي بعمليات التعذيب الممنهجة، وقالت إن أي إنتهاكات لحقوق الإنسان تكون فردية ويحال مرتكبوها للمحاكمة.

وهناك توجيهات مستمرة للأمن بمرعاة حقوق الإنسان في مصر بأعلي درجات التعامل الإنساني ووفقاً للقانون والدستور.
وتؤكد أيضاً إنها تقدم المسؤولين عن أية إنتهاكات للمحاكمة.