كيف نحقق العدالة والإنتاج؟

---

يعتبرني البعض إنتي أعبر بخيالي إلي أبعد الحدود وهذا أمر وارد وطبيعي ولكن ما لا يعلمه البعض إن من يريد النجاح لا يعرف له حدود.
هكذا هي الأوطان إذا أردنا أن يتقدم وطننا فلابد أن لا نضع للأمر حدود، فكل الاحتمالات ممكنه لتحقيق هذا الحلم، وهو حلم الصعود إلي القمه بل والمحافظة عليها.
في الحقيقه لن نستطيع أن نقوم بهذه المعادلة إلا إذا تغلبنا علي نقطتين، أولآ مقاومة الفساد وثانيآ زيادة الإنتاج وكلاهما مرتبطين ببعضهم البعض، فلن يكون هناك إنتاج داخل أي مؤسسة فى ظل توغل الفساد بداخلها، حيث إن الفساد بالنسبة للكثير من معدومى الضمائر، أصبح أسلوب حياة فى تحقيق الثراء السريع من جانب والأستسهال فى قضاء المصالح من جانب أخر.
والسؤال من منا لم يقوم بإعطاء رشوة للحصول علي خدمة؟، أو الحصول علي وظيفه أو مميزات في الحياة اليومية؟
الإجابة أظنها معروفة للجميع، ولكن السؤال الأهم هل أنت تستحق الشيئ الذي حصلت علية في مقابل تلك الرشوة؟ والإجابة بالتأكيد لا لأنك قد حصلت علي شيء كان من حق شخص أخر أجدر منك به.
والأمثلة علي ذلك كثيرة منها، كان هناك شاب يروي إنه بعد تخرجة كانت المشكلة الأكبر له هو ليست الحصول علي وظيفه، لأنه يعلم جيدآ إنه ليس بإمكانه أن يحصل علي الوظيفة التي يستحقها، ليس لأنه غير كفء لها، ولكنه كان مقتنع إنه سوف يأتي شخص آخر ويشتريها بالرشوة، ولخص رؤيته في عبارة مجازية وهي « مازال النظام الملكي يتوغل في مؤسسات الدوله» ! فتوقفت عن هذه الكلمات وأردت منه تفسيرها أكثر، فقال نحن في عزبة كبيرة من يعتلي المناصب فيها هم أعلياء القوم، فلا مكان لنا فيها لأنها بالوراثة، فعلى سبيل المثال، تجد فى كثير من المؤسسات وبعض المصالح الحكوميه أصبح التعيين فيها لأبناء العاملين فقط، وأنا لست من هؤلاء.
وحينما ننظر إلي وضع الموظف في تلك المصالح الحكومية التي يتعامل معها الجمهور بشكل يومي بطريقه مباشرة، نجد أن القسم الواحد في المؤسسة أو المصلحة، هو بمثابة عائلة واحدة أو خليط متصل من العائلات التي يربطها نسب، فكيف يتم تقييم أداء هؤلاء؟ ومن يمكن أن يقيم أداء موظف الدرجة الثانية أو الثالثة، بالطبع سوف يكون رئيسة موظف الدرجة الأولي، أو المدير العام الذي ينتمي لنفس العائلة، ولهذا لن يكون التقييم عادلا.
فمن هنا تكمن وتظهر بؤر الفساد، وكل ذلك بسبب نظام إداري مليئ باللوائح التي يجب أن تعدل. وهناك حلول لذلك منها أن يتم إختيار الموظف من خلال جهات محايدة تكون تابعة لمكتب العمل، وهي التي تقوم بتقديم كشف يحتوى علي أهم الوظائف المطلوبة فى هذه أو تلك المصلحة أو المؤسسة، وبناء علية يرشح مكتب العمل ذاته العمالة المطلوبة لهذه أو تلك المؤسسة أو المصلحة أو الوزارة، وبهذا نكون حققنا تفعيل حقيقي لدور مكاتب العمل من خلال وضع إختبارات يشرف عليها ممثل عن تلك المؤسسه لإختيار العدد المطلوب لكل وظيفة، وإختيار المجتهد منهم في المكان المحدد له بناء علي تلك الأختبارات، ومن هنا سوف يتم القضاء علي المحسوبية والوساطه في التعيينات، بالإضافه إلي منح البعض منهم من الذين في حاجة إلي دوارات متخصصة لمساعدته وتأهيلوا لسوق العمل أو في تلك الوظيفة التي حصل عليها، أو في جميع المجالات لرفع كفائته المهنية.
ويمكن التوسع فى دور مكتب العمل من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مكتب العمل والمصانع والمؤسسات لإرسال الطلبة الغير مؤهلين للتدرب بأجر رمزي، وهى بمثابة فرصه لمن يريد إثبات كفاءته من أجل الإستمرار في العمل، وهذا في حالة إذا أراد الموظف الحصول علي شهادة تأهيل تضاف إلي ملفة ليلتحق بمؤسسه أخري إذا اراد.
أما من حيث أسلوب الموظف في العمل اليومي وهل هو منتج أم لا؟ فإن الغالبية العظمي من الموظفين لدنيا لا يعملون بنسبة تتعدي ٤٠% من وقت العمل ذاته، ولهذا يجب وضع نظام محكم يحدد ساعات العمل والراحة وربطها بالإنتاج فمثلا لكي يعمل الموظف سته ساعات يجب علية إنجاز أكبر عدد من الطلبات التي تتقدم له لإنجازاها، بحيث يقوم هذا علي برنامج مرتبط بتحديد حساب خاص لكل موظف يسجل بداية علمة، وكم عدد الملفات التي قام بها في الساعة، ويخصم منها ساعات الراحة المخصصة له يوميآ.
ومن هنا أعتقد إن من يحاسب ويقيم أداء الموظف أو العامل هو نفسة من خلال ما يقدمه من إنجازه خلال ساعات العمل، كما إنني أتعجب من إننا نستغل الإنترنت في هدم وتخريب الأفكار، في حين إننا غير قادرين علي تحويله إلي أداه تفيد المواطن وتوفر الوقت والجهد والتزاحم أمام مكاتب الموظفين في المصالح الخدمية والحكوميه، فلماذا لا يتم تفعيل المواقع الإلكترونيه لتلك الجهات الحكوميه؟ ويتم وضع كل الأوراق والمستندات والإستمارات والأوراق التي يريدها المواطن حسب الجهة المتقدم لها ليملئ المواطن الخدمة التي يحتاجها إلكترونيا، ويقوم بإرسال الملف عن طريق البريد الإليكتروني، أو طباعة الإستمارة ويكتبها ثم يرسها عبر صندوق البريد، ثم يقوم الموظف بإستقبال تلك الطلبات والعمل عليها والرد عليها بريديا أو بتسليمها لصاحبها والتوقيع بإستلامها شخصيا، ومن هنا لن يكون هناك تعامل بشكل مكثف من قبل المواطن مع الموظف بشكل مباشر، وبذلك نحارب ظاهرة الرشوة أيضآ.