كيفية التغلب على معوقات التنمية بصعيد مصر؟.

الدكتور عادل عامر

---

يأتي إهتمام الدولة بتنمية الصعيد ودعمة علي كافة المستويات علي قائمة أولوياتها، وذلك لمحاربة الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل إستثمارية لإستغلال الموارد المتاحة.

حيث يبلغ عدد محافظات الصعيد 10 محافظات يسكنها 38 مليون نسمة تقريباً يمثلون 38% من عدد سكان الدولة، ومن أهم المشروعات التنموية للصعيد تأتي علي رأسها المثلث الذهبي «قنا - سفاجا - القصير»، وتقع مساحة المشروع علي 840 فداناً، ويساعد المشروع علي جذب مزيد من المشروعات والإستثمارات، حيث يقوم علي فكرة التنمية المتكاملة كـ "مركز صناعي - تجاري - إقتصادي"، يقدم كافة التسهيلات التجارية واللوجستية من خلال تطوير ميناء سفاجا ليصبح ميناء تجارياً، يقدم كافة التسهيلات والخدمات، وبناء مركز إقتصادي لوجيستي شمال غرب سفاجا قائم علي الأنشطة التعدينية والإستخراجية.

أن المثلث الذهبي للتعدين "قنا، سفاجا، القصير"، يمتلك إحتياطي أسمدة الفوسفاتية يبلغ 1.5 مليار طن، كما يحتوى على أجود أنواع أسمنت البناء في العالم بجبل ضوى بالبحر الأحمر، كما يضم 9 تجمعات صناعية كبرى.

أن رأس المثلث وقاعدة المثلث «سفاجا - القصير»، حيث تحتوى تلك المنطقة على أفضل الخامات في العالم، التي يحتويها المشروع وهى خام الفوسفات وخام الحديد وخام الذهب والفضة، ذلك بالإضافة إلى مواد البناء من الرمال والعادية والزلط والحجر والجيري والطفلة والجبس وخامات صناعة الإسمنت.

لهذا يأتي صياغة دور الدولة الإجتماعي ويفسح الطريق واسعاً وعريضاً، لعودة نموذج الدولة التنموية بإعتبار بأن مهمتها الرئيسية هي التنمية الشاملة، من خلال القيام بمشروعات قومية كبري وفي بداية هذا النظام السياسي الجديد عادت الدولة التنموية لتلعب الدور الأساسي في التنمية، وهو ما يعني إن الدولة هي الطريق الأساسي في أي نظام إقتصادي، وأصبحت مهمة التنموية القومية هي رسالتها الأساسية، وليس معني ذلك إستبعاد رجال الأعمال كافة، ولكن يأتي دورهم كـ شريك أساسي للدولة في كافة مراحل التنمية الشاملة، وتحت إشرافها ومشاركتها وشروطها، وتتجلي هذه التحديات بوضوح في صعيد مصر حيث تأخرت كثيراً مراحل التنمية فيه حتي أصبح الآن معدل الفقر فيه بنسبة 38,5% مقارنة بمعدل الفقر بباقي المحافظات بنسبة "20,5% - 67%"من سكانها فقراً.

أما بالنسبة لنصيب المحافظة من الرخاء المشترك بنسبة 41,5% من القاع تتركز في المناطق الريفية في صعيد مصر، لذلك تأتي أهمية السياحة الريفية لقيامها بدور إنتعاشه تجارية وإقتصادية لهذا الريف مما يسهم من تقليل نسب الفقر فيها من خلال السياحة الريفية صناعة لنوع جديد من السياحة تنعش الإقتصاد القومي وتوفر فرص عمل للشباب، وتحسن مستوي معيشة الريفيين سكان هذه المنطقة، وتوفر وسيلة نقل مريحة للسياح القادمين من مطاري القاهرة والإسكندرية عن طريق الفنادق العائمة في النيل.

التسويق للمناطق الريفية بنظام التسويق السياحي الأخضر، حيث يعمل التسويق الأخضر على إيجاد نظام فعال بين مقدمي الخدمات السياحية، وبين مستهلكين هذه الخدمات السياحية وتزويد السائحين بالمعلومات الكافية عن المنتجعات السياحية البيئية، وتتضح أهمية التسويق الأخضر.
أن السياحة الريفية تحتاج إلى منظومة كاملة من الدولة، بداية من تنمية الريف وتطوير البنية التحتية للطرق والصحة والصورة العامة، والخدمات مرورًا بالتنسيق بين الوزارات المعنية بملف السياحة وتنمية القرى والمجتمع، أن دعم هذه المنظومة بالطريقة الصحيحة يدر ملايين الجنيهات للاقتصاد المصري. وضرورة إظهار التنوع في الريف الذي يجمع بين المساحات الخضراء لمحبي التأمل، والآثار الفرعونية لمحبي السياحة الثقافية كما في محافظة الفيوم وأيضا قرى الصعيد.

لأن السياحة الريفية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التراث الشعبي الإهتمام بالشكل الريفي للقرية المتمثل في الأبنية الطينية والأراضي الزراعية البرك والبحيرات والآبار والحفاظ على آثارهم القديمة فضلا عن زيادة الوعي المجتمعي بأهمية السياحة وقيمتها الإقتصاد.

كما يتضمن إعتماد التنمية المستدامة، عنصرًا جوهريًا في مخططات الدول والشركات، وخصوصًا في ما يتعلق بالقوانين الداخلية التي تنظم مشاريع الإستثمارات، بغية حماية البيئة ومنع التصحر، واتخاذ إجراءات لتأمين سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة، وتحسين الصرف الصحي للمجتمعات القادمة.
ومن أجل معالجة الفقر في العالم سوف يتطلب ذلك منح أكثر البلدان فقرًا، إعفاءً دائمًا من الديون وتحقيق تجارة عادلة من خلال وصول البلدان النامية إلى الأسواق.

وقد دلت التجارب والدراسات المختلفة على نظرية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في أن رأس المال يعدّ أحد أهم العناصر اللازمة توافرها لتحقيق القدر من التنمية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العناصر الأخرى.
والجدير بالذكر أن لقضية التنمية الإقتصادية بعد مجتمعي على مستوى العالم المتقدم أو النامي، وهي تعدّ هدفًا تسعى إليه جميع الدول من خلال العمل على الاحتفاظ بمعدل مناسب من التنمية، حتى يتحقق للمجتمع، على المدى البعيد، التوظف الكامل من دون حدوث تضخم أو انكماش. والهدف من التنمية هو زيادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقيقي، أي الحد من البطالة والارتقاء بالمواطن وتحقيق آماله في حياة كريمة وفق معايير صحية وتعليمية وإجتماعية وكل ما يجعل منه إنسانًا صالحًا مساهمًا في تقدم وطنه.

إنها تهدف إلى رفاهية الإنسان، فهو وسيلتها وغايتها لبناء عالم أفضل يقضي على المعاناة الإنسانية.
وأبرز ما تنطوي عليه عملية التنمية هو إحداث تغيير جذري في هيكلية المجتمع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية كافة، من أجل القضاء على مسببات التخلف بالقدر الذي يعالج أسباب الفقر، ويضمن حق المحتاجين في الموارد المتاحة في المجتمع، وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم وتقديم الرعاية الصحية.

هذه المعالجة تتضمن رؤية حول مفهوم التنمية الإقتصادية وأهدافها والسياسات المطلوبة لتحقيقها، والواقع أن العمل على وضع برامج للتنمية الإقتصادية أو الإسراع بها يهم الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، فالدول الغنية ترغب في الاحتفاظ بمعدلات تنمية مرتفعة لتجنب الكساد والركود طويل الأمد.
وما لم يكن معدل التنمية مرتفعًا، فإن هذه الدول قد تعاني زيادة الإنتاج عن الحدود المطلوبة مقابل الطلب الكلي (محلي وأسواق خارجية) ومن ثم تواجه مشكلة الكساد والركود والبطالة لأمد طويل.

في حين تكون التنمية الإقتصادية مطلبًا ملحًا للدول الفقيرة كأحد الحلول اللازمة لمواجهة التطرّف والحد من تكريس التبعية.
وترى أوساط الأمم المتحدة أن العوامل الإجتماعية من أكبر الأسباب في إشعال الصراعات، ومن ثم على إستراتيجيات التنمية السعي إلى تحقيق التوزيع العادل للدخول والعوائد الإقتصادية والثروات للحيلولة دون تفجّر الصراعات، وهذا هو مقصد التنمية الاقتصادية تهدف التنمية الشاملة إلى تحقيق مجموعة أهداف.

وبالنسبة لمجموعة قطاعات ففي القطاع الإقتصادي تسعى التنمية الشاملة لزيادة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة، والتخلص من الفقر، وذلك بإيجاد الحلول المناسبة زيادة الإستثمارات وضمان حق المواطن في الحصول على حياة كريمة.
وعلى الصعيد الإجتماعي تحاول التنمية الشاملة تنمية العنصر البشري وزيادة قدراته ومهاراته تحقيق الرفاهية، وزيادة الوعي والثقافة لدى المواطنين، وذلك بنشر المعرفة والحرص على زيادة الخبراء و العلماء، وأصحاب الكفاءات.

وعلى الصعيد السياسي تهدف التنمية الشاملة إلى المحافظة على كيان الدولة، وزيادة قوته والحفاظ أيضاً على استقلاليته، وذلك حتى يقدر على مواجهة كافة التحديات سواء إن كانت على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
أن قانون الإستثمار يعطى حوافز غير مسبوقة للإستثمار بالصعيد لجذب المستثمرين من مختلف محافظات مصر، حيث إن "المثلث الذهبي" مشروع عملاق سيغيّر شكل الصعيد بالكامل، يدخل فيه استثمارات أكثر من 18 مليار دولار.