الأهمية الإقتصادية لمنتدى شباب العالم بالنسبة لمصر.

منتدى شباب العالم

---

أن هؤلاء الشباب هم قادة الغد وحاملين شعلة التطوير والتقدم في مجتمعاتهم، ويشمل محور التنمية المستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والذي من خلاله سيتم التعرف على رؤى الشباب لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم، واستعراض التجارب الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعرض تجارب شبابية مبتكرة في مجال ريادة الأعمال، مع مناقشة تأثير التكنولوجيا على واقع الشباب.

لذلك ضرورة العمل لتحقيق المطالب الرامية إلى الإهتمام بريادة الأعمال في مصر والنظر إليها على أنها رافداً هاماً للنهوض باقتصاديات البلدان ومنها:

تقديم المزيد من البرامج التي تنمي قدرات رائد الأعمال، ضرورة التخصص في إنشاء حاضنات الأعمال التي تدعم وتهتم بمختلف المجالات مثل الطاقة البديلة والتكنولوجيا والسياحة والإعلام والعلاقات العامة وغيرها، والعمل على إيجاد قانون ضريبة خاص يدعم الشركات الناشئة، وإعطاء الثقة للشركات الريادية من خلال توجّه شركات القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية لتنفيذ مشاريعها عبر هذه الشركات الريادية بدلاً من الإعتماد الدائم على الشركات الكبرى، مع ضرورة وجود جهة متخصصة تعنى بتسويق منتجات وخدمات هذه الشركات الريادية عربياً ودولياً، بالإضافة إلى أهمية البدء بالعمل على نشر وترسيخ ثقافة الريادة من المدارس أيضا، وعدم الإنتظار لحين إنتهاء الشباب من دراستهم الجامعية حتى نبدأ بتوجيههم وتوعيتهم بأهمية العمل الحر.

أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المعتمدة علي الإبتكار وريادة الأعمال، تساهم في تنمية الإقتصاد الوطني، من خلال إتباع سياسات لخلق فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، ونشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المعلومات وتقديم الدعم التقني، وتقديم دراسات الجدوى الإقتصادية والبيئية للمشروعات وخلق الفرص المربحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة، وتنمية العنصر البشري وتدريبة من خلال المؤسسات الراعية للمؤتمر، ومناقشة نماذج الإبتكار والتكنولوجيات الناشئة والمربكة التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وإن تركيز النقاشات حول التنمية الإقتصادية والإجتماعية، له أهمية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتحسين المستوى الإجتماعي.

إن تعقيد وترابط قضايا التنمية والدور الشامل للابتكار والتكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التوجه نحو نهج متكامل يغطي عدداً من القطاعات ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلي الأساسية، لأن مصر عملت بجدية من أجل تحسين بيئة الإستثمار، وتعزيز رأس المال البشري والتنمية الإجتماعية، حيث أن جميع شعوب العالم بحاجة إلى العمل والغذاء والتعليم والطاقة والرعاية الصحية والماء.

وعند العناية بهذه الإحتياجات، على المجتمع العالمي أن يكفل أيضاً إحترام النسيج الثري الذي يمثله التنوع الثقافي والإجتماعية، وإحترام حقوق العمال، وتمكين جميع أعضاء المجتمع من أداء دورهم في تقرير مستقبلهم.

لا شك في أن تمويل التنمية قضية مجتمعية، وإن كان النصيب الأكبر في تحمل عبئها يقع على عاتق الدول.
فإن كان على الأفراد والمؤسسات أدوار يضطلعون بها وواجبات يلتزمونها، فإن الدول بما تملك من سلطات، تستطيع من خلال أطرها التشريعية وأدوات الإلزام بها أن تنسّق بين الأدوار والمستويات.

وقد يثار تساؤل عما هي مسؤوليات المواطنين في قضية التنمية؟ نظرياً، على الفرد، في ظل العدالة المجتمعية أن يعمل بأمانة وكفاءة، بالقدر الذي يزيد من الإنتاج، ويؤدي ذلك إلى فائدة للإقتصاد القومي تتمثل بزيادة في المدّخرات التي تجد طريقها إلى قنوات الإستثمار.

أما دور الدولة في التنمية، فهو مهم بما تملكه من تفويض المجتمع لها في وضع التشريعات، وسنّ القوانين وسلامة تطبيقها، وحماية حقوق أفراد المجتمع منتجيـن كانوا أو مستهلكيـن، وكل ما يتعلق بتعبئـة الموارد المحلية، وكيفية تعبئة المدّخرات وتوجيهها للإستثمارات، وإيجاد البيئة الإجتماعية الملائمة للانطلاق، ما يضع على كاهلها العبء الأكبر في قضية التنمية.

خلاصة القول، إن تمويل التنمية مسؤولية جماعية، ويجب عدم النظر إلى التنمية الإقتصادية على أنها سياسة تقبل التأجيل، بل أنها ضرورة ملحة.
ومن الناحية الإقتصادية، فإن تمويل التنمية يعتمد على عدة مصادر هي :
"المدّخرات الوطنية، الإستثمارات الأجنبية، محاصيل الصادرات، الاقتراض (الدين الخارجي/ الدين الداخلي)، المنح والهبات الدوليّة".

أن هناك سمة غالبة على أداء الصادرات، وهي أن حصيلة الصادرات تتسم بأنها شديدة الحساسية للتقلبات في الإقتصاد العالمي، فأي هزّة في الأسعار العالمية تجد صدىً مباشراً على برامج التنمية.
ولا شك في أن الدول النامية ستظل أمدًا غير منظور تعتمد على الإستثمارات الوافدة والاقتراض كأحد أهم وسائل تمويل التنمية، بغضّ النظر عن كل ما تقوم به الدول من جهود لفتح الأسواق الخارجية، سواء من خلال إيجاد برامج لتحفيز المصدريين أم التوسع في الاتفاقيات التفضيلية التي تمنح منتجاتها في أسواق بعض الدول إعفاءات جمركية تعطيها ميزة نسبية عن منافسيها من دول أخرى.

إلى التفاعل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان. في الواقع، فإن التعاون بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني يقدّم فرصة مهمة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل كل دولة، وحيثما كانت مثل هذه الشراكات قوية كانت هناك خطوات إيجابية فيها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل فعال.

وقدّم العمل في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية دروساً قيّمة حول كيفية عمل الدول، والأعمال التجارية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية معاً لتعزيز ممارسات التنمية التي ترتكز على حقوق الإنسان.
وفي حين أن المسؤولية الرئيسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تقع على عاتق الدول، فإن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب جهوداً متضافرة من عدد لا يحصى من أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع المدني.

وهذا أمر مهم خاصة وأن تحقيق الوعد "لا أحد سوف يُترك في الخلف" يتطلب أن يصبح الناس أنفسهم عنصراً فاعلاً في عملية التنفيذ، من أجل القيام بذلك، فينبغي الوصول إلى الناس على مستوى القاعدة الشعبية وتعبئتهم للعمل.

وفي العديد من السياقات فهو دور منظمات المجتمع المدني التي تضرب بجذورها جيداً على مستوى المجتمع المحلي، والذي يساعد المؤسسات في عمليات التنفيذ والرصد.
وتأسيساً على ما تقدم وفي ضوء الإمكانات الهائلة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية فان لهذا النظام دور مهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن العقلاني في الموارد الطبيعية والبشرية وضمان حقوق الأجيال القادمة وبالتالي فان تحقيق التنمية المستدامة يعد عاملا من عوامل الجغرافي الذي يعمل على تقنية النظم الجغرافية ويسخرها لخدمة أهدافه تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة، من خلال الإمكانات اللا متناهية التي تمتلكها، وتعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

• يتمثل أحد التحديات في توسيع وتعميق الوعي بالأهداف الدولية ودعمها، لدى قطاع كبير ومتباين من القيادات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجتمعات الأعمال حول العالم.

• إظهار التضامن في حشد التأييد لأهداف التنمية المستدامة قد يؤسس دافعاً للجهود الرامية إلى تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة وتشكيل البنية الهيكلية لمنظومة معقدة بأغراض مشتركة من أجل الاسترشاد بها في تنفيذ الأجندة الجديدة، عبر الشبكات المُنسقة التي تُسهل المراقبة والتواصل وتشجع على بناء الثقة.