المنطقة الصناعية الروسية تتخطى الـ 6 مليار دولار إستثمارات وتوفر 35 ألف فرصة عمل

الرئيسان السيسى وبوتين

---

بعد توقيع الحكومتين "المصرية - الروسية"، إنشاء منطقة صناعية روسية "RIZ" في شرق بورسعيد، علي مساحة 5 كم2 بإستثمارات تصل إلى 6,9 مليار دولار، ويتخللها تجمعات صناعية وسكنية على أرض جوهرة شرق المتوسط، والعديد من الصناعات المتعددة التي سوف توفر 35 ألف فرصة عمل.

حيث الإنطلاق لها مع بداية 2018، يبدأ بتطوير وتنمية 1 كم2، توفر 7300 فرصة عمل لأعمال البنية التحتية.

والمشروع سوف يستغرق 13 عاماً على ثلاث مراحل تنمية وتطوير وجذب إستثمارات لكبرى الشركات الروسية، وسوف يتم إنشاء شركة بين المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والمطور الصناعي الروسي لإدارة وتشغيل المنطقة.

وكان قد تم وقعت الحكومتين "المصرية والروسية" ممثلة في وزيري صناعة الجانبين لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد، في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، على مساحة 5,25 كم 2 تنفذ على ثلاث مراحل وتستغرق مدة 13 عاماً تبدأ العام المقبل 2018.

وعلى مدار عام كامل منذ أوائل يناير الماضي، عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين لإستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية، كان على أثرها زيارة لوفد روسي في إبريل الماضي برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي يضم ممثلي 35 شركة روسية فضلاً عن المطور الصناعي الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها، في زيارة أستغرقت ثلاثة أيام لتفقد المنطقة المحددة تحديداً مشروعات البنية التحتية المقامة في شرق بورسعيد، ليؤكد النائب الأول لوزير الصناعة الروسي "جليب نيكتين" وقتها "أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر مشروعاً رائداً يمكنها من بعده الإنطلاق من مناطق اقتصادية أخرى".

لتأتي المحطة الأخيرة خلال أكتوبر الماضي، بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، لتعلن عن نجاح المفاوضات "المصرية - الروسية" بشأن إنشاء المنطقة الصناعية وذلك خلال زيارة "جورجي كالامانوف" نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، والإنتهاء من مراحل الإتفاقية النهائية، والتي تعقبها توقيع الإتفاقية والتي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة أول أمس.

في هذا السياق، أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظي بإهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى إن أى صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة.

وأضاف الفريق مهاب مميش أن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي راعت إحتياجات المنطقة الإقتصادية من الصناعات التي تتطلبها في شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وأكد الفريق مميش أن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الإنتفاع المحددة داخل المنطقة، ووفقاً للقانون وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر، فالجميع يخضعون لقانون المنطقة الإقتصادية.

وقال الفريق مميش أنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الإتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين على أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعاً للخطة الاستراتيجية "رؤية مصر 2030".

وعن المنطقة الصناعية الروسية، أوضح الفريق مميش أنها تقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع بإستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 المقبل لتطوير وتنمية «1 كيلومتر مربع»، من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في إستقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 - 2019.

ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف قرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عاماً كما هو متفق عليه.

لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير مايقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة.

وتقام المنطقة الصناعية على مساحة 5.25 كيلومتر مربع منها 2.8 كيلومتر مربع مباني صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.

وقد أتفق الجانبان "المطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس" والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهي Moscow Economic Zone، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعد من المناطقة الواعدة والجاذبة للإستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

كما اتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للإستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.

وعن أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلاً عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.

وتبدأ أولى مراحل التنفيذ خلال يناير المقبل، حيث تستقبل المنطقة الإقتصادية وفداً من المطور الصناعي الروسي لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع، طبقاً لقانون الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.