نائل نبيل يكتب: السينما واللاسينما؟!

---

أين تقف صناعة السينما حاليآ من اللاسينما؟!
هذا السؤال البسيط يفتح الباب لمجموعة من الأزمات، قد يكون أغلبها معروفا وواضحا، إلا أننا لم نسع لمناقشتها، أو إيجاد الحلول المناسبة لها.
بلا شك هناك أزمات تعاني منها السينما فى مصر، سواء كان علي مستوي « الإنتاج أو المضمون أو الممثلين أو الضمير والأخلاق»، أزمات يوم بعد يوم تزداد فجوتها في المجتمع.
فبعد تاريخ يصل إلى مائة وعشرين عاماً، وهو تاريخ السينما المصرية، نجد حال السينما حاليآ حدث ولا خرج!!
فهناك تراجع شديد في كل ما نشاهده اليوم من الأفلام السينمائية، فهي أصبحت ليس أكثر من مجرد غناء واستعراضات راقصة مبتذلة، ومضامين لا ترتقي بأى حال من الأحوال للتعبير عن تلك المرحلة التي تعيشها مصر.
وبرغم القدرات العقلية الهائلة لكتاب ومخرجي السينما بمصر، إلا إننا لم نجد أعمال فنية وسينمائية تحاكي متطلبات المرحلة الحالية التي تعيشها مصر، لتقدم أعمال تخدم هذه المرحلة، وهي مرحلة البناء والتنمية المستدامة ونبذ العنف.
بل نجد إن غالبية الأعمال السينمائية التي تطفو علي الساحة، هي أعمال تزيد من ترسيخ مفهوم الطبقية المجتمعية، وأعمال سينمائية أخري تزيد من ترسيخ مفهوم العنف.
وكل هذا يرجع لعدة أسباب تجسد أهم السلبيات والمشكلات التي تعيشها السينما حاليآ بمصر، بدءآ من إحتكار الإنتاج السينمائى في يد منتج أو أثنين، هم من يتحكمون في سوق الإنتاج السينمائى، ويقدمون أعمال فنية فقط تهدف للربح بغض النظر عن المضمون المقدم، ليفرضوا بذلك لون من ألوان الأعمال الفنية التي لا ترتقي لتسميتها أعمال فنية.
ولهذا استطاعوا نتيجة إحتكار الإنتاج مع إحتكار دور العرض، في فرض ذوقهم علي المجتمع، دون النظر لحاجة المجتمع الفعلية حاليآ، والتي يفترض أن تقدم من خلال الأعمال السينمائية.
فنحن بمرحلة نحتاج إلي ترسيخ مفاهيم جديدة نحن في أمس الحاجة إليها الآن مثل « الحث علي تبنى كل مواطن فكرة البناء والتنمية مع الدولة ونبذ العنف».
ولهذا أصبحت صناعة السينما ذاتها فى خطر حقيقي علي نفسها وعلي المجتمع ذاته.
والخطر يأتي من الداخل أي من قلب عالم صناعة السينما، بدءاً بالمنتجين والمخرجين وصولاً إلى الممثلين وإنتهاء بالعناصر الفنية المساعدة.
وبمثال تطبيقي عملي علي كل ما سبق، نجد إننا مثلآ نشارك في الكثير من المهرجانات الدولية، ولكن للأسف نخرج منها صفر اليدين، نتيجة عدم وجود رؤية حقيقية لإنتاج أعمال فنية تمس بشكل موضوعي وجاد ثقافة وعادات وتقاليد وثقافة جمهور تلك الدول التي يقام فيها مثل تلك المهرجانات.
وهنا نجد أنفسنا أمام إشكالية أخري وهي متعلقة بعدم وجود رؤية حقيقية في وضع إستراتيجية إبداعية قائمة علي التخطيط الإبداعي لإنتاج أعمال فنية تصل بنا إلي إنتاج سينمائي مبدع وناجح، وذلك من خلال التفكير في إنتاج أعمال سينمائية يمكن حينما نشارك بها في مهرجانات دولية، أن تكون معبرة عن ثقافة تلك الدول، وتحاكى الواقع الخاص بهم لتحصد جوائز عديدة.
ولهذه الأسباب وجدنا إن هناك دول كثيرة سبقتنا في الإنتاج السينمائي، برغم تاريخها في هذه الصناعة وهذا الإنتاج يعد علي الأصابع.
ففى الماضى كان كل عنصر من عناصر صناعة السينما في مكانه الحقيقى، «المنتج يعى الدور المكلف به، المخرج يعى الدور المختص به، كتاب السيناريو لديهم الرؤية الشاملة حول متطلبات المجتمع، الممثلين كلآ منهم في مكانه الصحيح بحسب السيناريو، ... إلخ من عناصر صناعة السينما».
وخير مثال تطبيقي علي ذلك كان لدينا نموذج المنتج الكبير رمسيس نجيب يسمونه صانع النجوم، وهناك الراحل الكبير حسن الإمام يطلق عليه «الأكاديمية» أي إنه المنتج الشامل الذى يوظف كل الفنانين فى أماكنهم.
ولهذا وجدنا أفلامنا فى المهرجانات العالمية تحصد الجوائز، وكان التنافس كثيراً وينصب لصالح السينما المصرية.
أما اليوم فنحن لا نجد سوى العرى الساذج والسينما القبيحة الخالية من الفن، وهذا لا يعني إننا ضد السينما الجريئة، ولكن علينا أن نتعرف علي مفهوم السينما الجريئة بشكل صحيح، فقد قدمت السينما المصرية في الستينيات من القرن الماضي، سينما الإغراء ولكن بوعي ونضج وشياكة وبشكل غير مبتذل، وبمضمون ومحتوي إجتماعي معبر عن قضية حقيقية تهم كافة قطاعات المجتمع.
ولهذا نحن ضد اللاسينما التى تفتح مجالآ لأعمال لا يمكن أن تأخذ صفة أعمال سينمائية، لا تتضمن رؤية أو مضمون أو معالجة قضية بطريقة سينمائية مبدعة.
ولهذا نجد حالآ غالبية الأعمال السينمائية المطروحة علي الساحة، ترفع شعارات إعلامية تهدف فقط للتسويق، فوجدنا ما يسمي بمخرج الأزمات ومخرج العشوائيات ومخرج قضايا الفساد والأزمات.
لتدخل السينما نتيجة هذا في إشكالية أخري تتعلق بأزمة صناعة السينما مع الرقابة، نتيحة المحتوي المقدم ذاته في تلك الأعمال السينمائية، ونظل ندور في نفس الدائرة المغلقة بأفتعال أزمات مع الرقابة، كان يمكن أن لا تقع فيها صناعة السينما.
ولهذا علينا أن نواجه الحقيقة ونتعامل مع كل تلك الأزمات، ونقارن ما بين نقدمة من أعمال سينمائية وما يقدم من أعمال سينمائية عالمية.
وحينها سوف نكتشف حجم الفجوة التي تعاني منها صناعة السينما حاليآ بمصر، فمثلاً نجد الأفلام العالمية المدهشة تنقلك إلى عالم آخر من الإبداع، سواء كان إبداعها في الأدب أو في الإخراج المبهر عالى التكنيك، وذلك من خلال أفلام الخيال العلمى أو الأفلام التاريخية أو السياسية أو الكوميدية. حقآ هو شىء مبدع يفوق الخيال.
ولكي أكون موضوعي وغير متحامل علي صناعة السينما حاليآ، أعي تمامآ أهمية دور وجود موارد مالية ضخمة للقيام بإنتاج أعمال سينمائية، يمكن أن تقترب في مضمونها وشكلها من الإنتاج السينمائي العالمي، فى كل عناصره بدءاً من وجود «النص البارع وصولاً إلى مزج الحلم بالحقيقة، وصولاً إلى إستثمار التكنولوجيا فى أفضل حالاتها لخدمة صناعة السينما».
وهذا بالغعل يتطلب وجود موارد مالية كبيرة من خلال إنتاج ضخم، ولهذا علي الدولة حاليآ أن تتجة وبقوة نحو التنمية والإستثمار في صناعة السينما. فهي صناعة مثلها أي صناعة، ولكنها صناعة ترتكز علي الإبداع ومخاطبة العقول وتشكيل وتوجية الرأي العام، وإذا أحسن التنمية فيها فسوف تدر عائد إقتصادي ضخم للدولة.
ولهذا أري حل تلك الإشكالية المتعلقة بالإنتاج يمكن التعامل معه من خلال تدخل الدولة ذاتها في الإستثمار السينمائي، من القاعدة والنظرية التي إنطلقت منها المشروعات الصغيرة.
حيث يجب أن يفتح المجال لصغار المنتجين الباب لإنتاج أعمال سينمائية، تضم أجيال من الشباب الموهبين ليكونوا أبطال لتلك الأعمال، وهذا الأمر له العديد من المميزات، أهمها إستثمار طاقات الشباب المبدعين من الممثلين في أعمال سينمائية، فهؤلاء الشباب ينتظروا الفرصة نحو تحقيق حلمهم في التمثيل.
وايضآ حماية صغار المنتجين من محتكرين صناعة السينما، وهم المنتجين الذين أستحوذوا علي الصناعة لصالحهم.
فقدموا لنا أعمال سينمائية معبرة عن الذوق الخاص بهم، والتي تهدف فقط للربح المادي بغض النظر عن المضامين الفنية المقدمة في تلك الأعمال السينمائية، والتي يفترض أن تكون معبرة عن قضايا ومشكلات وهموم المواطن، وتقدم لها حلول موضوعية من خلال الدراما الإبداعية.
ولكن للأسف محتركى صناعة السينما حاليآ هدفهم فقط الربح المادي السريع لتحقيق مزيد من الثراء. وحينما يتم توجيه النقد لهم، يكون الرد هو إن «الجمهور عاوز كدة !!».
حقآ هذا الجمهور مظلوم مع المنتجين، لأنه تم تدمير ذوقه فى السنوات الأخيرة، وقد تم إستغلالة أحلامة وطموحاته من قبل المنتجين لجني الأرباح المالية.
هذا الجمهور الذي يرفض الأبتذال، وغير صحيح إنه هو الذي يسعى لتلك الأفلام الحالية، لأن هذه الأفلام يتم ترويجها للشباب والمراهقين، وهم لم تكتمل بعد شخصيتهم الفنية، أو لم يتم بعد بلورة ضميرهم الأدبى بما يليق.
فهذه الأفلام السائدة لا تعبر عن شخصية مصر، وإنما هي تعبر عن مرحلة هبوط فعلي في صناعة السينما، والناتج هو إننا لم نستثمر حتي الآن مواهب وطموحات، فنانينا وفناناتنا الذين هم بالغعل علي الساحة السينمائية حاليآ.
لأنه ببساطة لم يتح لهم فرصة الإنطلاق من خلال الأعمال التى يمكن أن تترك علامات مميزة لدي الجمهور.
لأن غالبية المعروض حاليآ من أعمال سينمائية، ليست أكثر من مجرد تواجد، وما يقدم فيها حاليآ من مضامين لم تستطيع أن تخرج ما في داخلهم من إبداع ومواهب.
ودعونا نشير إلي أن الإنتاج وشعبية الفيلم أو ما يثار حوله من زوابع أو تجاوزات ليست أكثر، واهذا نجد إن أغلب هذه الأفلام تظهر وسرعان ما تختفي،
برغم عرضها مئات المرات علي الفضائيات.
وبدلاً من أن تزداد تألق ونجاح وجدنا، إنها تتحول إلى سخف وعبء ووصمة عار فى تاريخنا الفنى،
الذي، لوثته مثل تلك الأمور، من جهات وأنظمة عظيمة.
فنجد إن عدد كبير من الناس لوثتهم أفلام كثيرة لا معنى لها ولا قيمة.
لنجد تلك الأعمال لا يمكن أن تمتمثل مصر اليوم ونحن نفتح الملف الشائك علينا أن نعى أننا غائبون عن تجديد طرق التوزيع الخارجى.. فالمفترض أن تتسع خرائط التوزيع الخارجى.
فكيف ننهض ونستثمر في صناعة السينما في مصر؟!
ونحن لم ندرس سوى أدوات السينما التجارية، أو ما أتفق علي تسميتها بسينما المقاولات؟!.
وفي النهاية دعونا نعترف بأن الإنتاج الجيد يخرج لنا عمل سينمائي جيد.
لأن القضية ليست مجرد فتح الملفات، ولكن هي قضية إعادة بناء صرح فنى كان فى يوم من الأيام أحد مصادر الثقافة والمعرفة، واليوم أصبحت تلك الصناعة أهم مصادر التغييب وفقدان الوعى.
القضية الجوهرية يا سادة في أذمة صناعة السينما، بجانب القضية الفرعية المتعلقة بضعف الإنتاج، هي إننا لا نعرف كيف نستفيد من قدراتنا ونطورها، لنصلح من حال تلك الصناعة، لنقدم أعمال سينمائية تصل للعالمية وتكون خالدة في ذاكرة تاريخ السينما العالمية.