ما العرض الذي قدم من "الوليد بن طلال" للسلطات السعودية مقابل الإفراج عنه؟

الوليد بن طلال (أرشيفية)

---

أكد الخبير الإستراتيجي المقرب من دوائر القرار في السعودية، اللواء أنور عشقي، أن المفاوضات مازالت جارية مع رجل الأعمال، الوليد بن طلال، بشأن "تسوية مالية" مقابل إطلاق سراحه من مكان احتجازه في فندق "ريتز كارلتون – الرياض"، كاشفاً عن عرض جديد قدمه الملياردير السعودي.

حيث قال عشقي، إن الأمير الوليد بن طلال، قدم عرض للحكومة حول "إتفاق شراكة" بالأسهم التي يمتلكها في "مجموعة المملكة القابضة"، التي يرأس مجلس إداراتها، قائلاً:

"ما تسرب يفيد بأن الوليد عرض على الحكومة شراكة في الأسهم، وما تزال عملية التفاوض جارية معه ومع غيره من المحتجزين".

وبالنسبة لمن رفضوا مبدأ التسوية المالي، وأصروا على براءتهم من تهم الفساد الموجهة إليهم، أوضح عشقي، أنه مع عودة "ريتز كارلتون" لمزاولة نشاطه الفندقي، في فبراير القادم، فإن هؤلاء سيحولون إلى السجن، ومن ثم يعرضون على المحكمة.

وأضاف اللواء أنور عشقى: "سيتم تحويل الجماعة الذين طلبوا المحاكمة إلى سجن "الحاير"، لأن هذا نظام يختلف عن نظام التفاوض والتسوية، هؤلاء سيخضعون للقوانين المعمول بها في المملكة، وهم طلبوا ذلك بإرادتهم".

وكانت قد ألقت السلطات السعودية، في نوفمبر الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية التهمة ذاتها.

وقبل فترة، أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في "الريتز"، وذلك بعد "تسوية مالية"، لم تذكر قيمتها، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، وذلك بعد "ثبوت براءته".

ومازالت السلطات السعودية تحتجز رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين، ولفت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، إلى أن من تثبت براءته من التهم سوف يخرج، ويخرج كذلك من تسوى أوضاعه المالية، أما الباقين فسيواجهون المحاكمة.